لغو تعهد ۱۰ ساله برای پذیرفته‌شدگان آموزش و پرورش؛ خوب یا بد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۲۲۷۷
تعهد ۱۰ ساله پذیرفته شدگان وزارت آموزش و پرورش برداشته شد، این خبری بود که اخیرا انتشار آن توجه بسیاری از فعالان و علاقمندان در حوزه تدریس را جلب کرد. به گفته کسانی که مراحل پذیرش و مصاحبه را پشت سر گذاشته‌اند، پذیرفته شدگان تا پیش از این موظف به انجام تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست تغییر وضعیت و محل خدمت به مدت ۱۰ سال پس از پذیرش و امضای قرارداد بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند ۲ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ تایید و تصویب شده بود، آمده است: آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند (مشمولین قانون اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳) پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یکساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم استخدام شوند.
سال گذشته نیز خبری مبنی بر ابلاغ بخشنامه‌ای شرایط اخذ تعهد از کارکنان پیمانی توسط آموزش و پرورش منتشر شد که براساس آن، تعهد استخدامی به عنوان پیوست لاینفک قرارداد پیمانی و صرفاً به صورت یکساله اخذ و به تبع تمدید قرارداد پیمانی در هر سال برابر مقررات مربوط و تا زمان تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی- آزمایشی، مفاد تعهدنامه خدمتی ثبتی تجدید و بر روابط قراردادی طرفین حاکم خواهد بود.
لغو تعهد ۱۰ ساله پذیرفته شدگان برای خدمت در محلی معین می‌تواند مزایایی برای مدرسان و معایبی برای سیستم آموزشی کشور یا مناطق محروم و کمتر برخوردار داشته باشد.
براساس بند ۲ قانون مذکور که به آن اشاره شده، نیاز آموزش و پرورش در مناطق و موقعیت‌های مختلف در پذیرش و به کارگیری داوطلبان تاثیر قابل توجهی دارد. عده‌ای زیان لغو این قانون را از این بابت دانستند که برخی پذیرفته شدگان از طریق مناطق محروم اقدام به استخدام کنند و سپس با توجه به نبود تعهد خدمت، آنجا را به مقصد سایر مناطق ترک کنند که در این صورت هم برای آموزش و پرورش منطقه هم برای دانش آموزان ممکن است چالش‌هایی ایجاد شود؛ اما به نظر می‌رسد به جای تعهد ۱۰ ساله، پذیرفته شدگان تعهد‌های یک ساله براساس قرارداد خود دارا می‌شوند که در طول آن باید از طرح و تقدیم و تسلیم هرگونه تقاضای انصراف از انجام تعهد یا فسخ قرارداد و همچنین تقاضای نقل و انتقال به بوم دیگر خودداری کنند و در صورت عدم موفقیت در دوره مهارت آموزی غیبت ترک خدمت و نقض قرارداد مکلف به جبران و پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات خواهند بود.
از آنجا که ۱۰ سال هم مدت زمان کمی نیست، دادن تعهد درباره آینده‌ای که نه تنها پذیرفته شدگان آموزش و پرورش بلکه هیچکس از آن و تغییر و تحولاتش خبر ندارد، می‌توانست تا حد زیادی بسیاری از داوطلبان تدریس را دچار اضطراب و نگرانی درباره آن کند، لذا برداشته شدن این قانون شرایط ذهنی و شغلی بهتری را برای آنان فراهم می‌کند.
افراد دخیل در این حوزه نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی در این باره دارند و احتمالا با چالش‌هایی ملموس روبرو هستند؛ به همین منظور شما می‌توانید نقطه نظرات مثبت و منفی خود را پیرامون لغو تعهد ۱۰ ساله در آموزش و پرورش با باشگاه خبرنگاران جوان در میان بگذارید.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی آموزش و پرورشمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش تعهد کاری آزمون استخدامی معلمان پذیرفته شدگان آموزش و پرورش تعهد ۱۰ ساله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۲۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت